حالة قانونية – تمديد الاقامة المؤقتة

حالة قانونية UM 1116 -‏ ‏أيار‏,‏‏ ‏2008

علي هو أحد الاجانب الذي تواجد في السويد بطريقة شرعية , منح اقامة مؤقتة بسبب ارتباطه العائلي . لما اراد تمديد اقامته بعد انهاء العلاقة العائلية رفض طلبه بسبب الشروط الواردة في قانون الاجانب والفقه مايسمى العلاقة الخاصة التي تربطه بالسويد .

يقصد بالعلاقة الخاصة بالسويد ,الاستمرارية في العمل وشموليته أي استقرار في اسواق العمل السويدية.

و علي , هو طبيب يتطلب منه خدمة عمل لمدة ثلاث سنوات , كطبيب مساعد بدوام كامل أو طبيب ذو خدمة لمدة عامين من الزمن . نفس الشيئ يطبق على المهن الاخرى , أي أن الاجنبي الذي قضى مدةخمسة سنوات في السويد يطلب منه خدمة عليه خلال اغلب تلك المدة بدوام كامل أو نصف تلك الفترة . علاقة خاصة بالسويد , استمرارية في العمل وشموليته وبالتالي استقراره في اسواق العمل السويدية .

والاجنبي علي هومسلم تزوج من سويدية مسيحية وخلال زواجه منها قديم طلب اللجوء سنة 2006 لكنه رفض طلبه مما انتقل الى البلد المجاور , النرويج . وبعد ثلاث سنوات من بقائه هناك توجه الى السفارة السويدية في اوسلو وهناك قدم طلب اقامة سويدية بسبب علاقته الزوجية , ليس لجوء. لكنهحتى في هذه الحالة اصطدم بقرار الرفض عندما استلمه خلال 2007 والسبب حسب مبررات دائرة الهجرة بأن زوجته السويديةمازالت متزوجة من ايراني ولم تفصخ عقد زواجها منه ولاتوجد هناك وثيقة تؤكد طلاقها , بالاضافة الى ان علي يفقتقر الىجواز سفر يؤهله الدخول الى السويد. على هذا الاساس استأنف علي الى محكمة الهجرة البدائية مؤكدا على زوجته السويدية حاولت الحصول على وثيقة طلاق من زوجها الايراني لكنها لم تحصل على جواب معزز مايقوله ببريد الكتروني حسب رأيه يؤكد على الطلاق بنفس الوقت فدم طلب الحصول علىجواز ومازال في انتظار الجواب .

محكمة الهجرة البدائية

عالجت محكمة الهجرة البدائية القضيةمن زاوية فيما اذا يشكل زواج السويدية من الايراني وعدم الطلاق منه عائقا أمام منح علي اقامةفي السويد. رغم أن السويدية قدمت سابقا طلب جمع الشمل مع زوجها الاول بهدف منحه الاقامة في السويد قررت هذه المحكمة منح علي اقامة مؤقتة لمدة عامين لحين انتهاء مفعول جواز سفره .

لكن دائرة الهجرة لم تقتنع بحكم محكمة الهجرة واستأنفت الى محكمة الهجرة العليا مؤكدة على ان علي جاء الى السويد ابريل 2005 وسكن سوية مع زوجته السابقة لمدة شهرين فقط والعمل الذي هو الان فيه مؤقتوطبيب غير مؤهل بالاضافة الى ذلك لم تربطه علاقة بالمجتمع السويدي وليس له صله خاصة بالسويد , واكدت على أن السويدية كان بامكانها تقديم طلب الطلاق حسب القانون السويدي لانها سويدية ومقيمة في السويد وماكان امامها صعوبات في الحصول على وثيقة طلاق لهذا السبب توجد هناك معوقات قانونية أمام منح علي الاقامة مطالبت بطرده من السويد .

أما علي فقد عزز قضيته من خلال نه يتكلم اللغة السويدية بطلاقة ويبذل جهوده من أجل الانمسجام بالمجتمع السويدي .

تحليلات وقرار محكمة الهجرة العليا .

جاء علي الىالسويد بطريقة شرعية وزواجه من السويدية دام ثلاث سنوات انتهت اكتوبر 2005 أما اقامته فهي سارية المفعول لحد فبرياري 2006 . عين طبيب مساعد مؤقت في العاشر من ابريل 2006 وفي اكتوبر من نفس العام تدرج الى طبيب من الدرجة الثانية ومنذ ذلك الحين اخذ فهو عمل بدوام كامل وله عمل ثابت .

يؤكدالعرف القانوني على الاستمرارية وشمولية. , العمل الدائم واهمية بالنسبة لبديهية الاستقرار في اسواق العمل السويدية والفترة التي قضاها الاجنبيي في هذا البلد بطريقة شرعية , عدم ارتكاب مخالفات , مدى استيعابه للغة السويدية . تلك العوامل تقرر بديهية الصلة الخاصة بالسويد.

وبما أن علي سكن في السويد لمدة ثلاث سنوات بطريقة شرعية ويعمل بدوام كامل لمدة عامين كطبيب من الدرجة الثانية , يجيد اللغة السويدية التي ايضا تتطلب منه في مهنه كهذه , فأن علي يملئ الشروط الواردة في الفقرة 16 الشطر الاول من الفصل الخامس من قانون الاجانب .

محكمة الهجرة العليا سوف تتخذت موقف من مسألة فيما اذا يتم منح الاقامة حسب التعليمات الواردة في قانون الاجانب الفصل الخامس منه الفقرة الثالثة أ الشطر الثالث المتعلق بالسبب الخاص لمنح مثل هذه الاقامة . فحسب الفصل الخامس الفقرة 16 الشطر الأول من قانون الأجانب ,أن الاجنبي الذي منح اقامة مؤقتة بسبب صلنه العائلية حسب الفقرة الثامنة , يمنح اقامة مؤقتة جديدة او اقامة دائمة فقط اذا استمرت العلاقة بينهما .وفي الشطر الثالث منه تمنح الاقامة حنى وان انتهت العلاقة بينهما اذا كان للاجنبي صلة خاصة بالسويد. والعلاقة بالمجتمع السويدي تتمعندما يثبت الاجنبي اقدامه في اسواق العمل السويدية ومن خلال المعلومات التي تلقاها بخصوص الظروف السويدية . فعند البث في موضوع كهذا يجب تقييم كل هذه الظروف . وتؤكد القاعدة الاساسية من الفصل الخامس الفقرة 18 من قانون الاجانب على أن الأجنبي الذي يرغب الحصول على اقامة في السويد أن يقدم الطلب قبل سفره الى السويد , ماعدى الاستثناءات الواردة في الشطر السادس التي تمنح الاجنبي اقامة رغم وجوده في السويد .

والفقرة 16 من الفصل الخامس من قانون الاجانب تشترط حصول الاجنبي على اقامة مؤقتة سابقا وهذا الشرط موجود كي يسهل تمديد الاقامة وعدم طرد الاجنبي بعد انهاء اقامته . بناء على ذلك نوصلت محكمة الهجرة العليا كما توصلت اليه محكمة الهجرة للاستئناف منح علي اقامة دائمة في السويد ورفض اعتراض دائرة الهجرة

منذ اذار 2006 جرت تعديلات على اجراءات البث في اللجوء في السويد . يستأنف قرار دائرة الهجرة الى محكمة استئناف تنتهي بمحكمة هجرة عليا يصدر عنها العرف , نظام 716 لعام 2005 من قانون الاجانب .