حالة قانونية : لجوء أحد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حالة قانونية , لجوء أحد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , القيادة العامة GC

أحمد وعائلته قدموا طلب اللجوء بسب تعرضهما للاضطهاد والمطاردة بسبب رفضهما القيام بنشاطات عسكرية لتدريب الشبيبة الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , القيادة العامة حول كيفية استخدام السلاح مما اتهموا بالخيانة والتعاون مع السلطات اللبنانية .

وبما أن أحمد لم يتمكن من اثبات مادلى به الى دائرة الهجرة , لا من خلال شهود ولا تقديم وثائق أو ماشابه ذلك قرر رفض طلبه هو وعائلته بسبب أن ادعاءاته ماكانت مقنعة ومتناقضة ثم ان عائلته لم تطالب بحماية من أية دولة خلال اقامتها في لبنان .

لكن أحمد لم يقتنع بقرار دائرة الهجرة واخذ يطعن بقرارها لدى المحكمة الادارية مطالبا بالغاء قرار دائرة الهجرة ومنحه لجوء يتضمن أقامة دائمة واقامة عمل وتزويده بجواز سفر سياسي . مضيفا على أنه انخرط في صفوف المقاومة منذ الطفولة بصفة عضوا بسيط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , القيادة العامة , كانت عضويته مقتصرة على لقاءات اجتماعية وممارسة الالعاب الرياضية واحياء ذكرى الشهداء دون أن يكون نشطا سياسيا . عزز ذلك من خلال تقديم هوية لاثبات عضويته .

حتى دائرة الهجرة استمرت تعترض لدى المحكمة الادارية مطالبة برفض لجوء أحمد وعائلته .

.

قرار وتحليل المحكمة الادارة للهجرة

.لما عقدت المحكمة الادارية للجوء جلستها بحضور ثلاث محلفين سياسيين اختاروا من مختلف الاحزاب قرروا منح أحمد وعائلته لجوء على الاسس التالية, أن الحياة في مخيمات اللاجئين هي في حالة يرثى لها , معانات , بطالة وعنف سياسي وكثرة الجرائم

ثم ان الاتهام بالخيانة علنيا تعتبر خطورة على المعني . لهذا توصلت المحكمة دون تردد الى أن المعني سوف يعاني الى خطورة على حياته لو عاد مرة ثانية الى تلك المخيمات .

تتفق المحكمة ايضا على أن مخيمات اللاجئين تفتقر للحماية اللازمة من التعرض للاغتيالات وان السلطات اللبنانية عاجزة عن تقديم الحماية اللازمة لهؤلاء . لهذا قررت المحكمة الموافقة على استئناف الدعوة ومنح أحمد وعائلته اللجوء .

وأحمد لما تم تبليغه بالقرار الايجابي وعائلته كادوا ان يطيروا من السعادة .

الا أن دائرة الهجرة لم تقتنع بقرار المحكمة الادارية للهجرة ولا بما قدمه أحمد من دلائل راحت تستأنف لدة المحكمة العليا للهجرة مطالبة بالغاء قرار المحكمة الادارية للهجرة وتثبيث قرارها وتضيف على أن العائلة لم تطالب بحماية عندما كانت مقيمة في لبنان , وان المحكمة الادارية للهجرة اقتنعت بادعاءات العائلة واعتبرتها من الموثوق بها رغم انها لم يثبت ذلك وان ادعاء أحمد حول عضويته بالطريقة التي ادلاها هي غير موثوقة منها والسبب يعود الى أن المنظمة اختارته خصيصا لهذا الغرض وهذا يعني بان كان له دور أكبر من الذي افاد به وتوجد هناك احتمالات كبيرة على انه له دور أكبر في هذه المنظمة التي تخرق حقوق الانسان . فسواء أكان أحمد عضو نشط أو بارز أو مجرد عضو بسيط داخل تلك المنظمة فأن المنظمة هذه تعد من المنظمات الارهابية من قبل الاتحاد الاوروربي وامريكا .

ثم أنه ليس من المعقول بان رغم عضوية أحمد القديمة لايتعرف على خروقاتها لحقوق الانسان وعلى هذا الاساس يوجد هناك باعث قوي لرفض لجوئهما .

وأحمد خاب ضنه فأخذ هو وعائلته عن طريق محامي وكل لهما يستأنفون الى المحكمة العليا للهجرة مؤكدين على ان محكمة الادارية للهجرة اصدرت قرار صائب حول لجوئهم ولديهم أسباب مقنعة بخوص عجزهم في الحصول على وثائق من تلك المنظمة التي هربوا منها ولا من جهات أخرى عدى هوية العضوية وهو لم يكن عضو فعال ولم يرتكب أية جريمة بحق أحد بل بالعكس رفض تدريب الشبيبة الفلسطينية على استخدام السلاح . وبما انه عضو غير فعال داخل المنظمة فلا توجد هناك اسباب تؤكد على انه زود بمعلومات حول خرق المنظمة لحقوق الانسان وماشاله ذلك ولا توجد هناك اسباب تعيق منحه اللجوء هنا في هذا البلد .

قرار وتحليل المحكمة العليا للهجرة

أن اللاجئ حسب الفقرة الاولى من قانون الاجانب المرقم 716 لعام 2005 هو الذي يجد نفسه خارج حدود بلده الذي هو مواطن فيه لاسباب التعرض للمطاردة والاضطهاد بسبب القومية أو الجنس أو اعتناق مذهب ديني ما أو له اراء سياسية معينة او تابع لتجمع ما ولايستطيع العودة الى هناك او يرفض العودة الى بلده الاصلي لان حكومة بلده غير قادرة على تقديم الحماية الضرورية لمواطنيها سواء اكانت السلطات الحكومية التي هي وراء ذلك الاضطهاد والملاحقة أوتلك الجهات غير قادرة على توفير الحماية اللازمة لمواطنيها من أمن واستقرار.

يعتبر الشخص لاجئ ايضا اذا كان لاموطنة له ولايستطيع العودة الى البلد الذي كان يقيم فيه مؤخرا ولنفس الاسباب يرفض العودة اليه .

حتى الشخص الذي يجد نفسه خارج البلد الذي هو مواطن فيه وتوجد هناك خطورة التعرض للاعدام أو التعرض للتعذيب او لامور غير انسانية وبحاجة الى الحماية , الجوء , بسبب الصراعات الداخلية او ظروف اللبلد الصعبة ممكن ان يتعرض لتجاوزات خطيرة او لايستطيع العودة لاسباب نكبات بيئية .هذا يخص ايضا الاشخاص عديمي المواطنة ايضا , الفصل الرابع الفقرة الثانية من قانون الاجانب بالاضافة الى ماورد الفقرة الاولى .

غير انه يرفض طلب اللجوء في حالة معرفة نشاطات مقدم الطلب السابقة او مراعات لامن الدولة أو بسبب ارتكابه لجرائم .

وأحمد أكد بانه كان عضو في تنظيم القيادة العامة للجبهة الشعبية واتضح بانه تدرب على السلاح في المناطق الجبلية خارج بيروت , شارك في اجتماعات المنظمة . لكنه بنفس الوقت أكد على أنه ماكان عضو نشطا في المنظمة ولم ينكر بان المعلومات السابقة التي قدمها الى دائرة الهجرة كانت غير أكيدة .

وبناءا على ذلك تعتبر المحكمة العليا للهجرة بان المعلومات التي قدمت الى دائرة الهجرة هي التي يتم على اساسها اتخاذ القرار .

أن الارشادات التي صدرت عن الاتحاد الاوروبي في بداية 2009 ماهي الا تطبيق اجراءات خاصة لمكافحة الارهاب وأن تلك المنظمة قامت باعمال ارهابية حسب القائمة . وعلى هذا الاساس توصلت المحكمة العليا للهجرة الى أن نشاطات أحمد في تلك المنظمة يعيق منحه الاقامة . هذا يعني الغاء قرار المحكمة الادارية للجوء وتثبيت قرار دائرة الهجرة .