فيما اذا يشكل سحب طلب اللجوء اعاقة لتطبيق نظام دبلن

دبلن : عندما يسحب الاجنبي طلب اللجوء من البلد الثالث  تجنباَ لاعادته الى البلد الثاني

حالة قانونية : ‏

من السويد قدم عباس طلب اللجوء سنة 2007 لكنه تبين من خلال مقارنة طمغات اصابعه اثناء البحث في سجل الكمبيوتر الاوربي العملاق Eurodoc بأنه سبق وأن دخل اليونان بطريقة غير شرعية هذا السبب طالبت السويد من اليونان استلامه وحسم قضيته . واليونان التي لم تعترض على ذلك قررت استلامه في اواخر سنة 2007 حسب لمادة 19 من نظام دبلن المرقم 343 لعام 2003 بعد أن رفض دائرة الهجرة طلبه رسمياَ .

وعباس الذي لم يقتنع  بتلك الاجراءات وبعد معانات طويلة نفذ صبره وكتب الى محكمة الهجرة  بانه قرر بسحب طلب لجوئه في السويد ونسيان القضية كلياَ .

لكن دائرة الهجرة اعترضت على ذلك وطالبت من محكمة الهجرة تنفيذ قرارها لاعادة عباس الى البلد الثاني الذي تواجد فيه قبل دخوله السويد وهي تجيل الى نظام دبلن .

محكمة الهجرة

لما راجعت محكمة الهجرة القضية وتدقيق ماورد في انظمة دبلن قررت الغاء القضية وتوقبف استمرار معالجتها , اي توقيف تنفيذ قرار دائرة الهجرة بتسليم داود الى السلطات اليوننية لحين سريان مفعول قرارها والذي اعتياديا تكون فترته ثلاث اسابيع  .

واضافت ايضا بأن اللجوء يحصل عندما يترك الشخص بلده لاسباب تعرضه للمطاردة والاضطهاد تكون تلك معززة بدلائل . وبما أن عباس سحب طلب لجوئه من السويد ولم يقدم طلب لجوء في اليونان خلال مروره بها كبلد ثاني بعد بلده الاصلي فلا توجد هناك اسس لاعادة تسليمه .

الا أن دائرة الهجرة لم تكتفي بذلك وراحت تعترض لدى المحكمة العليا للهجرة مطالبة منها اصدار قرار نصه اعادة القضية الى محكمة الهجرة للنظر فيها من جديد مستندة الى نظام دبلن واستمرت تكتب بأن سحب عباس طلب لجوئه في السويد كان بعد قرار دائرة الهجرة , وذلك لم يعيق تطبيق انظمة دبلن . وعباس قدم طلب لجوئه اولا الى السويد بينما كانت اليونان مسؤولة عن معالجة طلبه والتي لم تعترض مبدئيا على ذلك وملتزمة بانظمة دبلن . ثم انه لايوجد هناك مايؤكد بان مسؤولية معالجة طلب اللجوء تنتهي عندما يقوم اللاجئ بسحب طلب لجوئه . ثم انه تبين بان عباس سبق وان قدم طلب اعادة الصلة بامراة لها طفل في السويد ليتعايش معها .  ختمت دائرة الهجرة اعتراضها بمطالبة من الحكمة العليا للهجرة جلب افادة من المحكمة الاوروبي حول ذلك .

تحليلات وقرار المحكمة العليا للهجرة  .

مسألة جلب افادة من المحكمة الاوروبية

ترفض المحكمة العليا للهجرة جلب افادة عن المحكمة الاوروبية .

مسألة اعادة التسليم حسب نظام دبلن

أن الهدف من نظام دبلن هو لتثبيت أية من الدول الاعضاء تتحمل مسؤولة معالجة طلب اللاجئ وعل أن يتم ذلك بصورة واضحة وعملية , الهدف ايضاَ هو لوجود منطقة للحرية والأمن والعدالة وسط دول الانحاد الاوروبي , تعني عمليا البث في مسالة اللجوء وأي من الدول الأعضاء تتحمل مسؤولة معالجة طلب اللاجئ والشروط التي تتطلب من اجل لتبيت ذلك .. ففي المادة 3.1 من نظام دبلن ترد التعليمات الخاصة حول اية من الدول الاعضاء تتحمل مسؤولة معالجة طلب لجوء الاجنبي بالاضافة الى واجب الدول الاعضاء معالجة كل طلب لجوء يقدم لها لشخص دخل لها من دولة اخرى وتتم  معالجة ذلك  من قبل دولة واحدة فقط . ويرد في المادة الثانية من  نفس الفصل ,  الثالث,   يمكن أن تستثنى الدول الاعضاء  من تطبيق ذلك وتبادر شخصياض في معالجة الطلب حتى وان تكون غير ملزمة بذلك . وفي المادة الاولى من الفصل الرابع 4:1 نجد  هناك الاجراءات التي تتطلب عند البث حول اية من الدول الاعضاء التي تكون مسؤولة عن معالجة طلب لجوء الاجنبي ومتى يتم بدأ العمل بها حيث تؤكد على , ومجرد تقديم الطلب  . وفي المادة العاشرة , في حالة اثبات بان مقدم طلب اللجوء عبر حدود دولة عضوة دون رخصة وجاء من بلد ثالث سواء اكان ذلك برا او جوا او بحراَ فأن الدولة التي دخل حدودها هي المسؤولة عن معالجة طلبه .وفي الفصل الخامس من نظام دبلن حول مسألة الاستلام والتسليم والاجراءات بالاضافة الى كيفية التنفيذ . على الدولة العضوة المسؤولة على معالجة طلب اللاجئ حسب المادة 16.1 a ,bوالمادتين 17 و 19 استلام اللاجئ الذي قدم لها طلب اللجوؤ وانهاء معالجة طلبه . وفي المواد 4.5 و 16.3 و16.4 حول متى تنتهي مسؤولية استلام اللاجئ. أن عباس دخل اليونان بطريقة غير شرعية وبعدها قدم طلب لجوء في السويد ودائرة الهجرة طالبت من اليونان باعادة استلامه واليونان وافقت على طلبها حسب اتفاقية دبلن والتي هي ملزمة بها . وخلال تلك الفترة كانت اليونان ملزمة بمعالجة طلبه وحتى في الفترة التي تسبق قرار دائرة الهجرة . وبما انه يوجد هناك طلب لجوء رسمي قدمه عباس في السويد وطالب من محكمة الهجرة الغائه ه فأن محكمة الهجرة قررت الغاء الدعوة كليا من استمرار معالجتها . السؤوال هنا فيما اذا يشكل سحب طلب اللجوء اعاقة لتطبيق نظام دبلن ام لا ؟ في نظام دبلن نجد هناك الشروط التي تطبق حول متى تنتهى مسؤولة البلد العضو من معالجة طلب اللاجئ وهي واضحة . والظروف التي جعلت عباس يسحب طلب لجوئه  أو سحبه طلب اللجوء لم تشكل وحدها عائق اما تطبيق نظام دبلن .وعليه قررت محكمة الهجرة العليا اعادة القضية الى محكمة الهجرة مرة اخرة لاعادة النظر فيها من جديد ويلغى قرار دائرة الهجرة بخصوص انهاء القضية .