حالة قانونية- اقامة عمل

حالة قانونية UM2880-07

قدم مقتضى هو وزوجته وابنائه طلب الاقامة في السويد محيلين الى انهم اسسوا شركة مساهمة لبيع وتاجير الافلام . لكنه فوجئ بقرار رفض دائرة الهجرة لطلبهم على اساس ان العائلة تفتقر الوسائل المادية  وحتى الخبرة في هذا المجال .

لكن مقتضى لم يقتنع بقرار دائرة الهجرة  واستأنف من خلال محاميه الى محكمة الهجرة للاستئناف مضيفاَ بانه قام بتحويل  مبلغ قدره 300 الف كرون الى أحد البنوك السويدية وان ماذكر بخصوص مالك الشركة السابق وتعرضه للافلاس هذا لايعني ان شركته للفيديوا سوف يكون لها لنفس المصير او لم ينتج عنها ارباح عزز ذلك من خلال تقديم كشف لحساباتهم حيث اراد مفتضى من خلاله ممكن اثبات  ادارة شركة للفيديوا في تلك المدينة واضاف بان عمر ه التقاعدي بعد اداءه الخدمة في احدى المؤسساة الايرانية سوف لم يعيق استمرار عمله في السويد وطالب تطبيق قاعدة معالجة طلب الاقامة دورياَ

حتى دائرة الهجرة اعترضت وطالبت برفض طلب اقامة عائلة مقتضى على أساس  ان كشف الحسابات التي تحيل اليه العائلة لم يكفي لاعالةهم  وان تعرض مالك الشركة السابقة للافلاس يدل على أن النشاطات التجارية في هذا المجال غير منفعة ثم انه عمره هو عامل  اخر في صعوبة ادارة الشركة .

مبررات وقرار محكمة الهجرة للاستئناف

قرر ت محكمة الهجرة للاستئناف التي تتكون من قاضي ذو تجارب وثلاث محلفين من الاحزاب التي لها مقاعد في البرلمان السويدي , منح مقتضى وعائلته اقامة مؤقتة لمدة عام حسب قاعدة معالجة طلب الاقامة دوريا .. وهذه الحالة تخص رجل وعائلته يرغبون ادارة شركة خاصة بهم في السويد ومن خلال كشف الحسابات تبين ان للشركة راس مال وصل الى 8 ملايين كرون وهذا يعني ا مكانيتهم في ادارة شركة لتاجير الفيديو وبالتالي تعتبر الخط التي وضعت لشركة كانت واقعية ثم أن تكاليف العاملين في الشركة والتي هي نصف مليون كرون تعتبر مبالغ معقولة وتؤكد الوصولات على امكانية اعالة العائلة نفسها اكثر من عام كامل . ومقتضى كان يعمل نصف دوام في محل تاجير الفيديو في احدى محافظات السويد خلال زياراته للسويد  لذا وجدت  المحكمة ان  تجاربه تعتبر كافية لامكانية التخطيط وادارة المحل بجدية . وبالتالي توفرت اللعائلة امكانية للالتحاق به وجمع شمل بقية افراد العائلة المقيمة في اللسويد . رغم انه من غير المالوف ان شخص في عمر التقاعد يهادر الى ببلد اخر من أجل تاسيس شرطة .

لكن دائرة الهجرة التي خسرة القضية استمرت تستانف ال المحكمة العليا للهجرة مطالبة برفض طلب اقامة مقتضى وعائلة على أساس ان العائلة لم تقدم وثاءق خاصة تثبت تجاربها العملية بهذا المجال سواء من خلال التعين او من شركة خاصة به وأنه يفتقر الى تجارب لادارة الشركة وهو في عمر التقاعد بالمفهوم السويدي ثم انهم لم يتكلمون السويدية ماعدى ابن لهم يدير الشركة ويستلم راتب منها هذا يعني سوف تستمر العائلة الاعتماد على الابن ولا تتحمل الشركة دفع رواتب اخرى ثم ان زيارة مقتضى للسويد والعمل دون رخصة عمل ماهو الا خداع الدوائر الحكومية لانه ذكر في طلبه السابق على أن هدف الزيارة كان غير الهدف المقصود .ثم انه ذكر في طلب اخر بانه كان يعمل في مكتب وتوجد هناك شكوك في ثقة رب العائلة , مقتضى . وان الراتب  18000 في الشهر هو غير كافي لاعالة العائلة بكاملها حتى وان ادعت العائلة بان لديها مبلغ اخر مدخر فان مجمل الحسابات تؤكد على ان لهم ديون أكثر من نصف مليون كرون .وحسب العرف ان المبلغ المطلوب يجب أن يغطي سعر شراء الشركة وتكاليف المعيشة خاصة ان العائلة هي التي تتكون منها الهيئة الادارية وحق مخولة بسحب وادخال الحسابات , غير انه حتى وان يتطلب القانون أن يكون على الاقل احد اعضاء الهيئة الادارية مقيم في السويد فانه لايوجد هناك عائق من انتخاب المالكين كاعضاء و لحهم حق سحب وادخال الحسابات .

حنى مقتضى وعائلته طالبوا من المحكمة العليا للهجرة تطبيق قرار محكمة الهجرة للاستئناف مؤكدين على أن مقتضى كان يعمل في الشركة اثناء زيارته للسويد لاسباب تأهيلية وليس عمل يحصل منه اجرة   .

قرار المحكمة العليا للهجرة .

بعد تحليل المحكمة لقرارات الحكومة ومسالة تطبيق معالجة طلب الاقامة دوريا بالاضافة الى خطط الشركة الواقعية وموضوع اعالة النفس خلال عام توصلت الى ان مقتضى يفتقر الى خبرة في هذا المجال لادارة مثل هذه الشركة وليس له خدماتسابقة بهذا المجال بالاضافة الى انه لم يتكلم اللغة السويدية وهذا يعني يطل معتمدا على الاخرين وهذا الاعتماد يدل على ضعف التاثير والنتيجة ان خطط الشركة لم تعتبر واقعية وجدية . على هذا الاساس لاتوجد هناك اسس لمنحه اقامة ولا لعائلته

قررت المحكمة الموافقة على قرار دائرة الهجرة ورفض طلب اقامة مقتضى هو وعائلته . قررت المحكمة ايضا الغاء قرار محكمة الهجرة للاستاناف وتثبيت قرار دائرة الهجرة . استنادا الى المادة الخامسة من الفصل الخامس  الشطر الثاني من قانون الاجانب

.

حالة قانونية UM1349-07

الاجنبي , عباس , قدم الى دائرة الهجرة السويدية طلب اقامة بسبب نشاطاته التجارية مستنداَ الى انه يملك 95 بالمائة من شركة تجارية على شكل محلات منواجدة في مختلف مناطق استكهولم .. الا أن دائرة الهجرة رفضت طلبه على  أساس أن عباس  لايمكنه ادارة مثل تلك النشاطات دون إجادة اللغة السويدية خاصة انه يفتقر الى وثائق تعليمية بهذه اللغة خاصة ان الاتصالات مع الزبائن والمجهزين و اجتماعات الشركة وادارة تلك الدكاكين يتطلب لغة سويدية جيدة , ثم أن عباس  عمره 55 عاما ويستلم راتب تقاعدي من بلده الاصلي.

لكن عباس لم يقتنع بقرار تلك الدائرة واستمر يستأنف لدى محكمة الهجرة للاستئناف مضيفا الى انه يعمل بشكل جدي  وقضى وقت طويل ووضع جهود كبيرة واموال في التخطيط لشركته وأن دخله السنوي خلال عام 2004 هو 273 ألف كرون بالاضافة ال ذلك انه دفع ضرائب كثيرة في السويد وان دل ذلك على شيئ فانه يدل على ان نيته جيدة وايجابية , ثم انه قام بتحويل مبلغ قدره  1,7 مليون كرون من ثرواته الى السويد و كانت له نشاطات تجارية مماثلة في بلده سوريا وتوجد وثائق صدرت من احدى البلديات في بلده  .وفيما يخص تقاعده فانه يحصل عليه نتيجة خدماته السابقة كمعلم وان عمره هذا لم يمانعه من العمل عشرات سنين اخرى وهذا بالنسبة له ماهي الا كثرة وسعة تجاربه وهو شيئ ايجابي و مهنته السابقة كمعلم يستفيد منها في تعلم اللغة السويدية وتعني ليس أمامه صعوبات في تعليم لغة جديدة  ثم أن  له بنت يستفيد منها في مشروعه التجاري .  والقضية بشكلها العام ها اهمية بالغة ليس فقط على وضعه شخصيا وانما حتى على عائلته اقتصاديا واجتماعيا. واضاف بانه يسعي الى استثمار رأس مال كبير لبناء مستقبل له ولعائلته في السويد عززا ذلك بوثائق حول تعليمه والضرائب التي دفعها في السويد مع وثيقة تؤهله لممارسة نشاطاته التجارية .

حتى دائرة الهجرة استأنفت الى محكمة الهجرة للاستئناف عن طريق وكيلها الحقوقي لمواجهة عباس ووكيله الحقوقي هناك , مضيفة الى أنها تشك في قدرة  عباس من ناحية العمر والتقاعد واللغة السويدية في ادارة مثل هذه المحلات ومنح الاقامة يتعارض مع العرف الصادر حول القضابا المماثلة لها.

قرار وتحليل محكمة الهجرة للاستئناف

قرر ت المحكمة التي تكونت من قاضي ذو تجارب وثلاث محلفين من ثلاث احزاب سياسية لها مقاعد في البرلمان السويدي , رفض طلب استئناف عباس الخاص باقامته مستندة الى الفصل الخامس , المادة الخامسة من قانون الاجانب الذي يؤكد على ان التخطيط لتكوين شركة وادارتها يجب ان يكون واقعي وعلى صاحب الطلب أن يثبت انه يمكن اعالة نفسه في السويد خلال عام كامل على  أن يكون المبلغ مودع  يمكن تدقيقه بالاضافة الى ذلك يتطلب موافقة البنك المركزي على ادخال المبلغ او راس المال  .

حتى وان قدم عباس طلب الاقامة هنا في السويد من اجل ادارة شركة اسها هنا حديثا و يملك 50 بالمائة من اسهم شركة اخرى تاسست في بداية 1990 وله اجازة لبيع اليانصيب كوكيل لشركة العاب  ومسابقات ATG ورخصة اخرى لاستلام وتسليم امور بريدية وبيع الطوابع  وادخال واخراج مبالغ محدودة فان قرار الحكومة prop 2004/05:70 صفحة 279 التعليمات الخاصة حول كيفية ادارة شركة من قبل شخص أجنبي واقتراح الحكومة prop.1983/84:144نظام منح الاقامة للشخص الذي يدير شركة بنفسه , تؤكد على ان يكون التخطيط لتكوين شركة واقعياَ وعلى صاحب الشركة واجب اثبات اعالة نفسه خلال عام كامل بطريقة مضمونة واقتراح الحكومة هذا صوت عليه البرلمان وشرعه كقانون .

وعباس لم يكتفي حتى بحكم محكمة الهجرة للاستئناف واستمر يستأنف لدى المحكمة العليا للهجرة  .

تحليل وقرار المحكمة العليا للهجرة.

يوجد هناك شرطين اساسين  تطبق على مقدم الطلب , اولهما ان يكون للشركة خطط واقعية وثانيا عليه ضمان اعالته . حسب العرف القانوني الخاص باصحاب الشركات يتم منح الاقامة على اساس قاعدة معالجة طلب الاقامة تكراراَ , والتي تعني يمنح الاجنبي أولاَ اقامة محدودة خلال فترة تجريبية مدتها عامين يثبت من خلالها الاجنبي صاحب الطلب ممكن اعالة نفسه من مدخولات شركته  وفي حالة اثبات  ذلك فانها مؤشرات تدل على امكانية اللاجنبي او الاجنبية في الحصول على اقامة دائمة كون أن اعالته اصبحت منظمة وهذا مايؤكد عليه الفصل الخامس المادة الخامسة النقطة 2 من قانون الاجانب .لهذا ترى  المحكمة العليا للهجرة واجب تطبيق قاعدة معالجة طلب الاقامة تكرارا حتى في المستقبل .

الا انه ليس فقط يطلب مسالة اعالة النفس بالنفس وانما ايضاَ يجب ان يكون للاجنبي تاثير وسيطرة عل نشاطات الشركة والملكية تصل على الاقل الى 50 بالمائة على أن له مكان قيادي في الشركة في الشركة , مسؤولية , بالاضافة الى انه يجب يزود الشركة بمؤهلات ضرورية لاحيائها وتطورها , التوسع , وهذا ماتؤكده مصادر القانون الاخرى , التحريات العامة للدولة SOU 2006:87 صفحة 186 .

فمن المعقول ان يطلب من الاجنبي عند دخوله السويد ان يكون مزود بوسائل مادية كافية لاعالته وعلى الاقل مدة عام كامل لكنه بنفس الوقت يجب ان لا تسود هناك شكوك حول نية مقدم الطلب وهي في الحقيقة ادارة شركة في السويد ولا مسألة محاولة لتجاوز تعليمات الهجرة الى السويد .فعباس افاد بانه يملك 95 بالمائة من شركة تجارية في استكهولم و سوف يقوم بادارة اقتصاد الشركة والاتصالات مع المجهزين وله بنت تساعده في ذلك بالاضافة الى ذلك له شخص معين في الشركة يعمل  مابين الساعة العاشرة والسابعة مساءا بينما هو شخصياَ أي  عباس يعملفي نهاية كل اسبوع السبت والاحد نفس وقت دوام زميله  وعباس تعلم السويدية عن طريق الكتب و اـ CD والانترنيت .

بناءا على ذلك توصلت المحكمة العليا للجوء على أن اتصالات عباس مع المجهزين والزبائن هي بالواسعة والشاملة وهذه تتطلب منه لغة سويدية جيدة وهذا الشرط يتطلب منه وان تعلم عباس  السويدية عن طريق الانترنيت والسي دي والكتب الاخرى لم يثبت امكانيته اللغوية ثم انه يفتقر لتجارب في هذا الفروع ولا اثبت دوره القيادي في الشركة ولا بكيفية تزويد الشركة بمعلومات ومؤهلات ضرورية من أحل تطوير الشركة واستمرارها وبالتالي ان عباس ليس له قابلية في ادارة نشاطات الشركة وان خطة الشركة التي وضعها تعتبر غير واقعية . على هذا الاساس ترفض المحكمة العليا للهجرة طلب استئناف عباس . وتطبيق قرار دائرة الهجرة.

حالة قانونية UM 1773-07

الباكستاني الاصل عبد الرحمن قدم طلب الاقامة في السويد من اجل عمل تجاري , أي ادارة شركة خاصة به واستند في طلبه على انه يملك 50 بالمائة من الشركة التي تكمن نشاطاتها التجارية من استيراد وتصدير وبيع . الا ان دائرة الهجرة  رفض طلب اقامة عبد الرحمن في السويد لأنه  يفتقر الى تجارب في هذا الفرع ولم يتبين بانه قادر على السيطرة على ادارة مثل هذه الشركة التي ايضاَ يتشكك بارباحها ,

الا ان عبد الرحمن لم يقتنع بقرار دائرة الهجرة  واستأنف عن طريق محاميه الى محكمة الهجرة للاستئناف مضيفا الى انه رجل له  تجارب تجارية ومتمكن فيما يخص الاقتثصاد والبيع والادارة وحتى متمكن لغويا , فخلال فترة شبابه كان مع اخوانه يدير ثلاث محلات في باكيتان بعد والده بالاضافة الى ذلك كان عمل في شركة صناعة الملابس واستمر يعمل هناك لحين مغادرة بلده الى السعودية. وشركاته تقوم ايضا بتسليم ملابس الى محلات في السويد وله حساب مالي هناك قدر وراسمال  مائة الف كرون وهو الان يعد مالك الشركة في السويد بكافة اسهمها , وارباح الشركة جيدة وتكفي للتغطية دفع الاجور والرواتب منها  وايضاَ لمعيشته في السويد.

حتى دائرة الهجرة استانفت لدى محكمة الهجرة للاستئناف مطالبة برفض طلب استئناف عبد الرحمن مؤكدة على انه لم يقدم اية ادلة حول نطور الشركة الان ولا عن ماهو وضعها الحالي أو   تفيما اذا يمكن دفع له راتب من مدخولاتها .

مبررات وقرار محكمة الهجرة للاستئناف

حسب المادة الخامسة من الفصل الخامس من قانون الاجانب تمنح الاقامة للاجنبي الذي استطاع نظم اعالته بطريقة اخرى عدى طريقة تعيينه , وهذه القاعدة تطبق بالدرجة الاولى على اصحاب الشركات . ويتطلب حسب العرف بان تكون مشاريع الشركة والتخطيط لها واقعي بالاضافة الى ذلك يتطلب من صاحب الشركة تبيان امكانية اعالته من مدخولات شركته  وعلى الاقل مدة عام كامل , الاحالة الى اقتراح الحكومة prop.1983/84:144 صفحة 79 . لكن المحكمة وجدت كما توصلت اليه دائرة الهجرة بان تطور نشاط شركة عبد الرحمن هو غير مؤكد لان من خلال كشف الحسابات السنوي تبين ان النتائج كانت ضعيفة , فخلال السنة الاولى كانت الخسائر  50 الف كرون تقريبا  بينما وجد هناك ربح  مايقارب نفس مبلغ الخسائر وفي السنة التي تتلتها ايضا ارباح  حوالي 9 الاف كرون ثم تبين في السنة التي تبعتها ربح قدره 36 الف كرون . ولما عبد الرحمن يسحب راتب قدره 18000 كرون شهريا من حساب الشركة اي 216000 كرون سنويا ماعدى  اجور الخدمات الاجتماعية , وسوف تدفع اجور اخرى للهيئة الادارية وان المبلغ مائة الف كرون المودع في البنك لضمان اعالة نفسه لم يجد له في الحقيقة أية وصولات والادعاء  بان هذا المبلغ موجود في حساب شخص اخر لايثبت بالتالي بانه يمكن التصرف به او موجود تحت تصرفه او لضمان اعالته  لهذا .قررت المحكمة رفض طلب استئناف عبد الرحمن وتطبيق فرار دائرة الهجرة  .

لكن عبد الرحمن ولم يقتنع كتفي بذلك واستمر يستأنف الى المحكمة العليا الهجرة , مضيفا الى ان محكمة الاستئناف لم تراعي مسالة سكنه في السعودية وضروفه الصعبة في فتح حساب خاص به في السويد , وحتى وان كان المبلغ في حساب شخص اخر فانه له حق التصرف به بشكل كامل . ولشركته ثلاث محلات وفي طريق تطور راسمالها واشترى خمسين بالمائة  منم اسهم شركة اخرى تتجاجر في الحلوى وحاجات اخرى لها وحتى تعمل دعايات وشركته  موجودة في مدينتين سويدية ولمها موقع فالكتروني على الانترنيت بالاضافة الى ذلك يصل راسماله الشركة الى 9 ملايين كرون و كل تجاربه سوف يضعها لخدمة الشركة حتى  تجاربه الاقتصادية والتجارية والادارية واللغوية يستخدمها في صلته التجارية ممع الباكستان . واخيرا فهو قدم الى دائرة الهجرة كل مايتعلق بحساباته من مدخولات وديون واثبت أن  المبلغ  المودع هو يعود له .

حتى دائرة الهجرة استمرت تعارض منح عبد الرحمن الاقامة مستندة على النواقص في الادلة والبراهين في الحسابات واهمال الهيئة التنفيذية لابسط الانظمة السويدية وانه لم يثبت وجود راسمال الشركة الذي وصل الى 11 مليون كرون مؤخرا وهذا الادعاء لاتوجد له صحة  بعد دراسة التصريح الضرائبي وحسابات الشركة وافادة المحاسبيين  ثم انه لاتوجد هناك معلومات حول كيفية تاثير عبد الرحمن على الشركة .ولا فيما اذا له منصب داخل الهيئة الادارية او قيادتها..

حسمت  المحكمة العليا للهجرة قضية عبد الرحمن بعد تحليلات اقتراحات الحكومة وقانون الاجانب وقاعدة معالجة طلب الاقامة دورياَ وموضوع خطط الشركة الواقعية بالاضافة الى ضمان تمويل معيشته  , وقررت الى ان رغم امتلاك عبد الرحمن  50 بالمائة من اسهم الشركة وبهذا فهو يملك جزء من الشركة لكنه لم يتبين بان له موقع قيادي في تلك الشركة ولا تكفي مؤهلاته لتوسيع الشركة وتطويرها بالاضافة الى انه لم يثبت ضمان اعالته خلال عام في السويد وهذا لم يؤهله للحصول على  اقامة.هذا يعني تطبيق قرار محكمة الهجرة للاستئناف