حالة قانونية – سجل شانكن SIS

حالة قانونية UM2340-08; العرف القانوني الذي يفترض على القضاة العرب ومشرعي القانون الاستفادة من تحليلاته .

لما رفضت دائرة الهجرة طلب لجوء علاوي , استمر يعترض الى محكمة الهجرة للاستئناف والتي قررت منحه اقامة مؤقتة لمدة عام . لكن دائرة الهجرة استأنفت لدى المحكمة العليا للهجرة مطالبة برفض طلب اقامة علاوي .

تحليل وقرار المحكمة العليا للهجرة .

حسب المادة الاولى من الفصل الرابع من نظام الاجانب المرقم 97 لعام 2006 ( ليس قانون الاجانب ) , على دائرة الهجرة وعند الضرورة تدقيق فيما اذا يرد اسم الاجنبي الذي يطالب بالاقامة في سجل شانكن SIS , ثم على دائرة الهجرة التشاور مع المعنيين قبل منح الاجنبي اقامة . اتفاقية شانكن المادة 25 .

فلما قررت محكمة الهجرة للاستئناف منح علاوي اقامة مؤقتة وجدت المحكمة العليا للهجرة بانه لم يتم تدقيق فيما اذا ورد اسم علاوي في ذلك السجل أم لا قبل منح الاقامة المؤقتة . المادة الثالثة , الشطر الثلني من قانون شانكن , نظام المعلومات.

لهذا يتطلب من محكمة الهجرة للاستئناف ودائرة الهجرة تدقيق ذلك استنادا الى المادة 21 الشطر الثاني من الفصل الرابع من نظام الاجانب . لان تجاهل مثل هذه القاعدة يعني تغاضي السويد من واجب التعاون ضمن اتفاقية شنكن . وعليه قررت المحكمة العليا للهجرة الغاء قرار محكمة الهجرة للاستئناف واعادة قضية علاوي الى نفس المحكمة لاعادة النظر فيها من جديد .

بديهية : خطورة اختفاء الاجنبي وصعوبة تنفيذ قرار طرده , و خطورة القيام بعمليات اجرامية بعد حسم قضيه.

لقد مضت على اقامة علاوي أكثر من عام دون تجديد اقامته لذلك قرر حجزه من أجل تنفيذ قرار طرده الى بلده والسبب في حجزه يعود الى ان الشرطة تعتقد بان علاوي سوف يختي تجنبا من تنفيذ عملية طرده خاصة وانه سبق وان عارض مغادرة السويد طوعياَ بعد تبليغه بقرار طرده .

واللاجئ علاوي اعترض من مكان حجزه الى محكمة الهجرة للاستئناف على تقييد حريته , لكنه استلم قرار رفض طلبه . لكن علاوي لم يقتنع بحكم هذه المحكمة واستمر يستأنف الى المحكمة العليا للهجرة مطالبا بالافراج عنه أولا واذا لم يتم ذلك طالب من المحكمة الافراج عنه بشرط ان يضع نفسه تحت المراقبة برراَ ذلك بانه لاينوي الاختفاء وتصعيب عملية تنفيذ القرار لانه لديه عمل ويذهب اليه كل يوم بالاضافة الى ذلك فهو لديه سكن وشبكة من العلاقات الاجتماعية .لهذا فهو ليس في نيته الاختفاء بعد قرار طرده ولا حتى خلال معالجة طلبه . فثم أنه لم يختفي لتجنباَ لطرده ولا عند صدور قرار الطرد ولم يختفي عن اوجه السلطات السويدية ثم انه لم يرتكب اية جنحة في هذا البلد .

وعلاوي وجد نفسه وفجأةَ أما سلطات اخرى معارضة , هي اجهزة الشرطة , التي تريد طرده من البلد بالسرعة الممكنة . وقدم من هناك طلب اتئناف قرار الشرطة الى المحكمة العليا للهجرة من اجل الافراج عنه . والشرطة ايضاَ طرحت قضية علاوي الى نفس المحكمة شرحت من خلاله عملية المراقبة حول تحركات وروتينات علاوي اليومية بالاضافة الى ذلك ادخلت اسمه في سجل المطلوبين . السبب في ذلك يعغود حسب الشرطة ان علاوي عارض موضوع طرده ويتجنب تنفيذ قرار الطرد . والشرطة وجدت ان للاوي يذهب الى ورشة عمل وهناك في زاوية من الورشة كان له مكان للنوم على شكل سرير بسيط في مكان منزوي .

قرار المحكمة العليا للهجرة

حسب المادة الأولى من الفصل العاشر . الشطر الثالث من قانون الاجانب المرقم 716 لسنة 2005 يتم حجز الاجنبي الذي بلغ من العمر 18 عاما فقط في حالة تنفيذ قرار طرده أو ابعاده اذا تبين ان الاجنبي يتجنب عن طريق الاختفاء تنفيذ عملية طرده أو في حالة وجود هناك مؤشرات تدل على انه سوف يقوم بنشاطات اجرامية . أما المادة السادسة من نفس الفصل فتؤكد على انه يمكن وضع الاجنبي تحت المراقبة بدلا من الحجز. بنفس الوقت تؤكد المادة الثانية من الفصل الحادي عشر من نفس القانون على انه يجب تطبيق القانون بحيث ان لاتقيد حرية الاجنبي اكثر من ما يفرضه القانون .

ومصادر القانون تؤكد على ارشادات تؤكد على انه عندما تبدأ سلطات الشرطة بعملية تنفيذ الطرد يجب عليها ان تتعاون مع الاجنبي بحيث تقديم له مساعدات ومنحه فرصة كافية لتهيئته لمثل هذه الرحلة . أما من جهة اجرى فيؤكد اقتراح الحكومة prp 1997/98:173 صفحة 14 لسلطات الشرطة صلاحية استخدام وسائل اجبارية لتفيذ قرار الطرد .

وبناءا على ذلك قررت المحكمة العليا للهجرة الافراج فورا عن اللاجئ علاوي مستندة على مصادر القانون , اقراحات الحكومة prp 1975/76:18 صفحة 130 و prp 1981/82:146 صفحة 37.

الافراج عن اللاجئ علاوي , اعادة القضية الى محكمة الهجرة للاستئناف وبالتالي طرده .

تؤكد تفاقية شانكن على يجب معرفة فيما اذا يرد اسم لاجنبي في سجل SIS شانكن , أم لا قبل منحه الاقامة

بديهية : خطورة اختفاء الاجنبي وصعوبة تنفيذ قرار طرده أو خطورة القيام بعمليات اجرامية .

لقد توجد هناك ادلة ضعيفة حول تجنب علاوي مسألة تنفيذ قرار طرده وتختلف الحالات من واحدة الى اخرى وهي تحيل الى عرف المدعى العام الاعلى RÅ 1994 ref. 36 . بالاضافة الى ذلك تشير المحكمة العليا للهجرة الى الفقرة 15 من الفصل 12 من قانون الاجانب التي تؤكد على انه على الاجنبي الذي يبلغ بقرار الطرد فوراَ مغادرة البلد وخلال مدة معقولة . وبالتالي فهو مجبر ان يغادر البلد طوعياَ وليس السلطات السويدية هي الملزمة بتنفيذ قرار طرده .

وبما ان علاوي لم يغادر السويد طوعيا رغم قرار الطرد ومضت فترة على سريان مفعول قرار طرده دون ان يترك البلد طوعيا رغم انه كان عليه مغادرة السويد بعد اسبوعين من ذلك فهذا معناه انه لم يلتزم بقرارات السلطات السويدية وحتى استمر يقيم في هذا البلد بطريقة غير قانونية . حتى السلطات السويدية كانت تتوقع لأن علاوي غادر السويد عندما اختفى . رعلاوي منح سابقا اقامة مؤقتة لمدة عام لكنها لم تجدد اقامته بعد ذلك طالبت منه دائرة الهجرة الحضور لتهيئة مسألة عودته وتم ذلك مرتين وعلاوي حضر المقابلتين لكنه بخلاف ذلك رفض العودة عن طريق دائرة الهجرة أو السلطات السويدية ولما رفض ذلك تم تبليغه بان قضيته سوف تحول الى الشرطة لتنفيذ قرار طرده. . بعد ذلك اختفى علاوي ولم يعثر عليه الا بعد عملية مراقبة من قبل الشرطة كان يعمل ويسكن في ورشة رغم انه يفتقر الى اجازة عمل وحتى ادلى للشرطة بانه سوف لم يخرج من هذا البلد .

وبناءا على ذلك توصلت المحكمة العليا للهجرة الى أن هناك اسباب لتجنب علاوي تنفيذ قرار طرده ولما توفر هذا العامل يجب في هذه الحالة استخدام الاجراءات الاجبارية . أما بخصوص مدة حجزه فهو أمر انتهى بمجرد الافراج عنه .وبالتالي ينتهي معالجة طلب علاوي .

وقضية طرد علاوي تختلف من نواحي عديدة , فهو مر خلال كل التحقيقات مع الشرطة ومع دائرة الهجرة ومع محاميه ناهيك عن مر بعملية تهريبه والاموال التي دفعها والخطورة من اجل وصوله السويد , الانتضار الطويل يصاحبه قلق يومي , وبعدها المرور بمحاكم وكل شيئ يتم عن طريق مترجم .وبعد كل ذلك ترفض كل طلباته بحيث أصبح مجرد هيكل ولم ينتهي الاضطهاد المخفي بحيث استمر عندما حولت قضية لجوئه الى الشرطة التي هي مهما تكن فهي اجهزة مرعبة رغم انها لاتجبر احد على الادلاء بشيئ ولا تعرض الناس للتعذيب . التعذيب النفسي والمخفي موجود ولا يشعر به الا اللذين يتعرضون له .

رغم ان علاوي لم يرتكب جريمة , مجرد قدم طلب اللجوء اولذي هو حق من حقوق اية مواطن يعتبر نفسه مطارد او مضطهد لاسباب ما .